درس : الأدفاق المالية
المقدمة: يعتبر التنامي
السريع للأدفاق المالية العالمية مظهرا من مظاهر العولمة
وترابط الاقتصادي العالمي لكنه يخفي عدم التكافئ بين بلدان
الشمال وبلدان الجنوب
/) مظاهر تنامي الأدفاق الماليّة:
1) نمو سريع للاستثمار الأجنبي المباشر: •تسارع نمو أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر حيث تضاعفت قيمتها أكثر
من 6 مرات منذ 1990 لتبلغ 1,474ترليون دولار سنة 2015 .
وبنفس النسق
تقريبا نمت قيمة أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد حيث تضاعفت أكثر من 8 مرات منذ 1990 لتبلغ 1,762 ترليون دولار
سنة 2014.
أدى تنامي أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر
الى ارتفاع مطرد لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ سنة 2016 حوالي 26.000 مليار دولار.
2) نمو سريع للأدفاق الاستثمار غير المباشر: لتحقيق أرباح هامة في وقت وجيز دفع الشركات المالية الخاصة ( بنوك وشركات استثمار )
إلى توظيف مواردها المالية في الاستثمار غير المباشر وذلك عبر (شراء الأوراق
المالية/المتاجرة بها في الأسواق العالمية...).
ساهم تطور عدد
الفراديس الجبائيّة في نمو أدفاق الاستثمار الأجنبي
غير المباشر. تطور عدد الفراديس الجبائيّة زاد من استقطاب رؤوس
الأموال المتأتية من عمليات التهريب والتجارة غير الشرعية
3) نمو أدفاق القروض: تستقطب الدول النامية والدول في طور الانتقال الاقتصادي أدفاقا هامة من القروض حيث تضاعفت قيمة القروض
المسندة ( بلدان الجنوب أساسا ) أكثر من 3 مرات منذ 2005 لتصل الى حوالي
نصف ترليون دولار( 411,8 مليار دولار سنة 2012 .
تنطلق من بلدان الجنوب أدفاق هامة نحو الأطراف المقرضة لتسديد ديونها التي
بلغت خلال العقدين الأخيرين 5,415 ترليون دولار سنة 2013 بالإضافة إلى 1.5 ترليون دولار بعنوان خدمة الدين .
4) تطور أدفاق المساعدة من أجل التنمية والتحويلات المالية من قبل المهاجرين بالخارج :
* تتلقى الدول النامية والدول في طور الانتقال الاقتصادي في إطار المساعدة أدفاقا مالية هامة من الدول المتقدمة حيث تضاعفت
أربعة مرات منذ 1960 لتبلغ 162,5مليار دولار سنة
2012 (44% منها لفائدة الدول الإفريقية )
• ارتفعت قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون بالخارج الى أوطانهم
الأصلية نتيجة ارتفاع عدد المهاجرين ( سواء من الدول النامية أو المتقدمة ) وأستقطبت البلدان النامية ثلاث أرباع هذه التحويلات (
75,13% أي 414 مليار دولار سنة 2013)
//) عوامل نمو الأدفاق المالية : 1) أطر قانونية وتقنية مساعدة على تنقل رؤوس الأموال : شهد العالم إطارا ملائما لتنامي حجم وقيمة أدفاق الاستثمار الأجنبي إذ تمت إزالة أهم العراقيل التي تحد من تنقل رؤوس الأموال بفضل: *ارتفاع عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة خارج المنظمة العالمية للتجارة لتحرير مبادلات رؤوس الأموال. *فك التقنين على القطاع المالي. *ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة مثل الدفع الالكتروني. *تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال. *ظهور هياكل مالية غير بنكية مثل شركات الاستثمار. |
2) نشاط الشركات عبر القطرية:
- من أجل الغط على كلفة
الإنتاج والزيادة في المبيعات عملت عدة شركات عبر قطرية إلى تدويل جهاز إنتاجها
عن طريق انتشار فروع لها في عدد متزايد من دول العالم كما عملت للحد من المنافسة
على شراء أو إدماج شركات منافسة لها وقد بلغت قيمة عمليات شراء وإدماج الشركات
المنافسة 716 مليار دولار سنة 2005.
3) تزايد الطلب على رؤوس الأموال في
العالم:
- منذ التسعينات عملت الدول
في طور الانتقال الاقتصادي الى اجتذاب الاستثمارات لإعادة هيكلة اقتصادها.
- تعمل عديد دول الجنوب
حاليا على توفير أطر قانونية تساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وغير المباشرة وتقديم امتيازات متنوعة للمستثمرين
الأجانب وأصبحت تعتبر تحرير أدفاق رؤوس
الأموال من أهم العوامل المساعدة على ضمان تسديد ديونها وتحقيق التنمية.
III - أدفاق ماليّة تتحكم فيها دول الشمال: 1* استثمارات أجنبية مباشرة تتحكم فيها دول الشمال: - تنتمي أغلب الشركات عبر القطرية إلى دول الشمال وتتقدمهم دول الثالوث وتمثل هذه الشركات الطرف الرئيسي في الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تستأثر دول الشمال بـ 85%من أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر
نتيجة قدرة مؤسساتها عبر القطرية على الاستثمار في الخارج كما تستأثر بـ 2/3 أدفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد نتيجة
جاذبية أقطارها للمستثمرين الأجانب بفضل حيوية أسواقها وأطرها القانونية
والهيكلية والتنظيمية المشجعة.
- في المقابل فانّ حصة دول
الجنوب من الاستثمارات الأجنبية الواردة والصادرة ضعيفة هذا فضلا عن تميزها
بالمركزية إذ تستأثر قارة آسيا بالنصيب الأوفر وتظل إفريقيا قارة مهمشة.
2* استثمارات أجنبية غير مباشرة تديرها
بنوك الشمال وبورصاته:
- تنتمي جل البنوك التي
تتولى عملية إقراض الدول النامية إلى دول الشمال وذلك في إطار معاضدة جهود
التنمية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي .
- أصبحت المصارف التجارية
وشركات الاستثمار وشركات توظيف الأموال التي تنتمي جلها إلى الدول المتقدمة أهم
طرف موفر للاستثمارات غير المباشرة (قروض,شراء أسهم
(Actions) وسندات (Obligations)
- تتم عمليات المضاربة
بأسعار صرف العملات في أهم البورصات العالمية المنتمية إلى دول الشمال مثل
نيويورك,لندن,طوكيو
3* لجنة المساعدة من أجل التنمية :المانح
الرئيسي للمساعدة من أجل التنمية:
- تتجه أهم الأدفاق المالية من أجل المساعدة من
أجل التنمية من الدول الغنية مثل دول الشمال,البلدان النفطية,الصين الساعية إلى
اكتساب نفوذ إقليمي وعالمي يتماشى مع وزنها الديمغرافي نحو دول الجنوب خاصة
الأقل تقدما والأكثر فقرا .
- تظل لجنة المساعدة من أجل
التنمية المانح الرئيسي للمساعدة العمومية في العالم حيث وفرت 99% من جملة المساعدة العمومية سنة 2015 وتمثل الو.م.أ
أول مانح لهذه المساعدات بأكثر من 1/3 قيمتها.
خاتمة :
تؤكد الأدفاق المالية مدى
ترابط المجال العالمي لكنها تعكس في المقابل تباين قدرات الدول على التحكم في
هذه الأدفاق والاستفادة منها.
|
شاهد أيضا
